في ظل غياب مكاتب الصرف المرخصة، يلجأ المواطنون والسياح ورجال الأعمال إلى وسائل مختلفة للحصول على العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق صرف عملات غير رسمي.

تتم المعاملات في المقام الأول في الأماكن العامة، مثل ساحة بورسعيد في الجزائر العاصمة، أو في المتاجر، أو ضمن شبكات العلاقات الشخصية. يتم تزويد هذا السوق، الذي يمثل قيمة سنوية تقدر بما بين 3 و 5 مليارات يورو، بشكل رئيسي (بين 70٪ و 90٪) من قبل المتقاعدين الذين عملوا، وخاصة في فرنسا.

تُعامل العملة كأي سلعة أخرى، تخضع لقوانين العرض والطلب، ولكنها لا تخضع لأي لوائح نقدية. ورغم أن هذا النظام غير رسمي، إلا أنه ليس خالياً من التنظيم. إذ يُصنّف تجار العملات إلى فئات مختلفة، بدءاً من صغار التجار (جامعي العملات) وصولاً إلى تجار الجملة، وانتهاءً باللاعبين الرئيسيين (الوسطاء) الذين يحوّلون ما يقارب 90% من العملات التي يجمعونها إلى الملاذات الضريبية.

تختلف أسعار الصرف باختلاف المناطق، بل وحتى داخل المدينة الواحدة. يعتمد سعر الصرف أيضاً على قيمة ونوع الأوراق النقدية (على سبيل المثال، تُباع فئة 500 يورو بسعر أعلى). الأسعار المعروضة على هذا الموقع مقدمة لأغراض إعلامية فقط من قبل تجار العملات (اليورو الدولار الدينار) الموجودين في الجزائر اليوم.